خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث راهی پارکینگ می شوند

از این پس وسائل نقلیه ی موتوری که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، توقیف و روانه ی پارکینگ می شوند. براساس مصوبه هیئت دولت در خصوص فقدان بیمه شخص ثالث، هر خودروی شخصی، سواری، موتور سیکلت و وسائل سنگین اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشند باید تاوان کوتاهی خود را قبل از وقوع حوادث سنگین پرداخت بکنند.
به گزارش دیگ سنگی به نقل از تسنیم، در این راستا هیئت وزیران آئین نامه ی اجرایی نحوه ی توقیف وسایل نقلیه ی فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب کرده است که بر این اساس، تردد هر نوع وسیله ی نقلیه بدون داشتن بیمه نامه ی معتبر شخص ثالث ممنوع است. پلیس موظف است در صورتی که خودرویی فاقد بیمه شخص ثالث معتبر بوده، آنرا توفق و به پارکینگ انتقال بدهد.
بر اساس ماده ی 6 مصوبه ی هیئت دولت، رانندگان تنها با ارائه ی بیمه نامه ی معتبر شخص ثالث می توانند خودرو را از توقیف خارج بکنند که مراحل اداری خاص خودش را دارد.
همچنین از این پس مراجع ذیربط موظف به احراز بیمه شخص ثالث جهت ورود یا خروج وسائل نقلیه از کشور شدند. تصویر مصوبه ی هیت وزیران در ادامه آورده شده است:

بر اساس ماده ی 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب تاریخ 1395/02/20، حرکت وسایل نقلیه ی موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه ی دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه آنرا ارائه بدهند.

مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.